- January 31, 2022
- By المدن
علي نور الدين- لم يحمل تقرير موديز الأخير أي تحسّن في تصنيف الشركة الائتماني لبنان وسندات دينه السيادي، والذي يكتسب أهميّة خاصّة من ناحية تأثيره على سعر التداول الخاص بالسندات في الأسواق العالميّة، ناهيك عن إمكان عودة الدولة لبيع سندات دين جديدة بعد إعادة هيكلة ديونها المتعثّرة. وتقارير شركات التصنيف الائتماني، والتصنيفات التي تمنحها، تؤثّر على بعض الإجراءات المحاسبيّة المعتمدة لدى الصناديق والشركات والمصارف التي تحمل سندات الدين السيادي اللبنانيّة، من قبيل حجم المؤونات التي يفترض تكوينها مقابل الخسارة المتوقّعة من حمل هذه السندات.
لقراءة المقال كاملاً
