• November 11, 2021
• By النهار

سلوى بعلبكي- من المعروف أن #القطاع المصرفي اللبناني، بما اكتنزه من ثقة تاريخية محلياً وعربياً، كان من أكثر القطاعات الإقتصادية إحترافاً، ونمواً وتحقيقاً للأرباح، لذا انتشرت فروعه والمؤسسات المالية التابعة له في مختلف بقاع لبنان والعالم العربي وحتى أوروبا ووصلت الى أميركا وأوستراليا والبرازيل. وبعدما تفاقمت الازمة الاقتصادية وتدنّت قيمة العملة الوطنية وانهارت معظم مقومات الاستثمار و#الاقتصاد اللبناني، بدأت إدارات هذه المصارف التفكير في كيفية البقاء على قيد الحياة، كأولوية على الإنتشار والتوسع، ولإنقاذ القطاع بدأت أكبر عملية تقليص لحجمه وانتشاره داخلياً وخارجياً، كما بدأ الخروج من الأسواق العربية عبر بيع الوحدات التابعة للمصارف هناك، وسُجّل بيع أكثر من مؤسسة مصرفية مملوكة كلياً أو جزئياً من المصارف أو من مصرفيين لبنانيين، بصفقات بلغت نحو ملياري دولار تقريباً، إستُخدمت لتعزيز الموجودات الخارجية للمصارف، وزيادة رأس مالها. كذلك سعت المصارف الى عملية تقليص تدريجي لعدد فروعها في لبنان، وخفضت عديد موظفيها، هادفة من هذه الخطوة الى تحجيم المصاريف، وعصر النفقات، والإستعداد تالياً لتلقّي الصدمة الثانية الآتية حتماً مع قانون إعادة هيكلة المصارف العتيد،
لقراءة المقال كاملاً