- December 30, 2020
- By الأخبار
ليا القزي- الموضة» الاقتصادية الجديدة في لبنان هي «مجلس النقد». نظامٌ كان مُعتَمَداً بشكل أساسي في المُستعمرات البريطانية والفرنسية، «خصائصه» هي نفسها مُسبّبات الأزمة اللبنانية: تثبيت سعر صرف العملة، الاعتماد على استقطاب ودائع خارجية، دولرة الاقتصاد بشكل كلّي. إنشاؤه يعني نزع السلطة النقدية من المصرف المركزي إلى «مجلس» سيُحدّد سعر الصرف. خطورته الكُبرى أنّه يتم بمعزل عن أي رؤية للاقتصاد الكلّي في حزيران الماضي، تجدّد الحديث في لبنان عن «نظام صندوق تثبيت القطع» (ويُعرف أيضاً بـ«مجلس النقد»)، بعدما عقدت النائبة (قبل استقالتها من المجلس النيابي) بولا يعقوبيان مؤتمراً صحافياً تُعلن فيه، نيابةً عن تحالف «وطني» و«مجموعة لبنان ينتفض»، تقديم اقتراح قانون لنظام الصرف. وتولّت الخبيرة المالية والاقتصادية ليال منصور الشرح بأنّه «النظام الأكثر أماناً واستقراراً بنسبة أربع إلى خمس مرات من أي نظام آخر، ويُختصر بكلمة واحدة هي بناء الثقة»،
لقراءة المقال كاملاً
