• December 16, 2021
• By النهار

شارل عربيد*في خريف العالم 2017، انطلقنا في تجربة مؤسساتية جديدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. هذه المؤسسة التي تأسست لتكون مصنعاً للسياسات العامة التكاملية التي تصاغ وفق تقاطعاتٍ تشاركية بين العمال وأصحاب العمل ونقابات المهن الحرة والأكاديميين وأصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص. وهي التي تختزن معنى ميثاقياً، وتعتبر أحد الإصلاحات المهمة التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني مرت السنوات الأربع الماضية، بكل ما بُذل فيها من جهود، من المجلس بجميع أعضائه والعاملين فيه، وبشراكاته النشطة مع مختلف الفاعلين في الدولة والقطاعات والمجتمع المدني، لتتبلور تجربة مهمة للعمل العام، أفضت إلى استخلاص دروسٍ كثيرة ومفيدة.على أساس هذه الدروس المستخلصة، جهدنا في السنة الأخيرة لتطوير وتحديث قانون إنشاء المجلس، وقد شاركتنا في حماسنا للذهاب بالمؤسسة نحو أفق جديد
لقراءة المقال كاملاً