• July 13, 2021
• By نداء الوطن

أعدّت مؤسسة JUSTICIA لحقوق الإنسان، بإشراف رئيسها الدكتور بول مرقص، وبواسطة الباحثين فارس أبي خليل ومها داغر، دراسة عن الحصانات والأذونات في القانون اللبناني، تنشر”نداء الوطن” في ما يلي موجزاً عنها:”بدايةً، إن الحصانات هي إستثناء على القاعدة الدستورية العامة التي تنصّ في المادة 7 أنّ كل اللبنانيين سواء لدى القانون، فهي نوع من الحماية القانونية التي يكفلها القانون والدستور لفئة معينة تعمل في الشأن العام، وذلك لحمايتها من الضغوط والترهيب والاضطهاد بسبب أقوالها أو أفعالها التي تصدر عنها أثناء قيامها بمهامها. كلّ هذا يؤكد أنّ الحصانات لا ينبغي أن تكون درعاً سياسياً يحتمي وراءها صاحبها ويتم إستغلالها للتهرّب من العدالة ومواجهة المسؤوليات. بالنسبة للحصانة النيابية، فقد كفل الدستور اللبناني في المادتين 39 و40 منه حصانة للنائب من أي دعوى جزائية قد تقام ضدّه “بسبب الآراء والأفكار” التي يبديها خلال نيابته. وباستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز أثناء دور الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية بحق أي نائب عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف “جرماً جزائياً إلاّ بإذن من المجلس النيابي”، وهذا ما كان يُعتمد في فرنسا قبل التعديل الدستوري لعام 1996 الذي أزال حصانة النوّاب في ما يخص الملاحقة.
لقراءة المقال كاملاً