Press Today

هل المصرف المركزي مخوّل بتحديد سعر رسمي للدولار؟

نادر عبيد- بعد شهر واحد من انتفاضة 17 تشرين الثاني الماضي، أصدرت جمعية المصارف اللبنانية «بياناً صحافياً» تضمن إعلاناً هو أقرب ما يكون إلى المرسوم، قضى بإرساء قواعد جديدة ترعى التعاملات النقدية في لبنان. يومها، وضعت الجمعية حدوداً وسقوفاً لتعاملات اللبنانيين المالية سواء من حيث القيمة أو الغرض منها.استعملت المصارف البيان، مضافاً إليه بعض التفسيرات الخاطئة للقانون، لفرض قيود على التحويلات والسحوبات، لتتوصل إلى فرض نسخة عجيبة ومجحفة من الـ«كابيتال كونترول»، ما أدى إلى تشوّهات في سوق النقد وفي الحركة الاقتصادية ككل.
لقراءةالمقال كاملاً