• June 11, 2021
• By النهار

ليس خافيا أن التدقيق الجنائي هو وليد الأزمات والانهيارات المالية التي شهدها العالم، واشتدت وطأتها في بدايات القرن الحالي، وتعرضت لها شركات عملاقة في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا وبعض الدول العربية، وعجز التدقيق المالي العادي والمركز عن الحؤول دونها او تبيان ملامح ظهورها. وقد أثبتت التجارب أن أسباب الانهيار كانت في معظمها إدارية مالية ومحاسبية لصيقة بغياب نهج الحوكمة واستراتيجية مكافحة وتجنّب الغش والفساد.
فنتيجة عجز التدقيق المالي عن اكتشاف الغش وتجنّبه في مختلف أوجهه، وأهمها الفساد بصوره الادارية والمالية والاحتيال بأنواعه الداخلية، مثل الاحتيال المحاسبي والاختلاس والاحتيال الخارجي ومنه جرائم الانترنت الآخذة في التصاعد في الآونة الاخيرة، والاحتيال المختلط المتزامن مع الجرائم الاقتصادية والذي يسهل عمله عادة رأس الإدارة، برزت الحاجة الى خبرة في مجال البحث عن توفير الادلة، فنشأت المحاسبة الجنائية لتقديم الأدلة وفحص الفرضيات والمؤشرات للتثبت من ارتكازها الى الواقع.
لقراءة المقال كاملاً