• June 20, 2022
• By النهار

سلوى بعلبكي- مذ أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التخلف عن سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من آذار 2020، تتردد بين الفينة والاخرى في الاوساط الاقتصادية والاعلامية أخبار عن خطوات قضائية قد تلجأ اليها مؤسسات وشركات مالية وصناديق تحوّط أجنبية أمام محاكم خارج #لبنان، خصوصا أن هؤلاء ارتفعت حصتهم في سندات اليوروبوندز إلى نحو 20 مليار دولار. وتتفاوت ردود الفعل امام خطوات كهذه، فمن قائل إنها تسيء جدا الى سمعة لبنان وصدقيته المالية في المحافل الدولية، الى متخوف من أحكام قاصمة لظهر الاحتياطات المالية اللبنانية وأملاك الدولة في الداخل والخارج، خصوصا بعد تواتر اجتهادات تؤكد امكان صدور أحكام من القضاء الاميركي تجيز مصادرة احتياط #الذهب المودَع في قلعة “فورت نوكس” بحماية الفيديرالي الاميركي، علماً ان ثلثي الذهب موجود هناك والثلث الباقي في خزائن مصرف لبنان في بيروت. فأي مفاعيل عملية للأحكام القضائية في الخارج على ذهب لبنان؟
لقراءة المقال كاملاً