- July 19, 2021
- By الجمهورية
د. سهام رزق الله- بعد 22 سنة من الدولرة الجزئية غير الرسمية ولكن المرتفعة حتى في ظل فترة تثبيت سعر الصرف بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي، وجد السوق اللبناني نفسه منذ العام 2019 وكأنه تحت صدمة وجود ما يعرف بعلم الاقتصاد بخطر فرق العملة وفلتان الدولرة غير المنضبطة طالما هي بالأساس وليدة خيار القطاع الخاص عفوياً بعد انهيار الليرة في الثمانينات. ومنذ انفجار الأزمة في تشرين الأول 2019 والدولرة الجزئية تتخبّط بين حالة الفلتان في تسعير الدولار والمطالبة بالتسعير على أساس سعر صرف متحرك عبر منصات تتغيّر أرقامها حتى أيام الآحاد والأعياد وبين مخاطر «لَيرنة» ما تبقى من توظيفات بالدولار ومحاذير دولرة السوق بشكل شامل… فما هي خصوصية الدولرة الجزئية في لبنان والتي عادت تتخطى 80.5 % من الودائع؟ وأي تحديات لليرة اللبنانية بين ضغوط فلتان الدولرة الجزئية ومخاطر الانتقال الى دولرة شاملة تفرض نفسها في التسعير والتداول ومجمل تعاملات الأسواق؟
لقراءة المقال كاملاً
