Press Today

الصندوق السيادي: للثروة أم للثورة؟

باسكال مزهر-حدّد قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 للعام 2010 نظام إستثمار الثروة البترولية بنظام تقاسم الإنتاج (Production Sharing Agreement) وهو يعتبر جزءاً من النظام التعاقدي. بحيث تتكوّن مداخيل الدولة بموجبه من إتجاهات ثلاثة: الإتاوة، بترول الربح والضرائب.وفي هذا الإطار، نصّ القانون في مادّته الثالثة على ضرورة إنشاء صندوق سيادي تودع فيه جميع العائدات المالية المتأتية من الأنشطة البتروليّة، على أن يُحدّد نظام الصندوق ونظام إدارته بموجب قانون خاص وفق مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف، تمكّن الدولة من حماية حقوق الأجيال المقبلة فضلاً عن تنفيذ مشاريع إستثمارية مختلفة بما يُجنّب الإقتصاد أيّة إنعكاسات سلبيّة محتملة.
لقراءة المقال كاملاً