- February 22, 2022
- By نداء الوطن
خالد أبو شقرا-غالبية الدول تسير إلى الأمام من خلال تحديث تشريعاتها وتطوير أنظمتها، استجابة لمتغيرات إدارة المجتمعات الحديثة، فيما لبنان يرجع إلى الخلف. فالقوانين الإصلاحية المقرّة منذ عشرات السنوات «محبوسة» في أدراج الوزارات السوداء، وما «يزمط» منها، يخرج مشوّهاً ولا يطبق بالشكل الصحيح.من أبرز هذه القوانين الممنوعة من التطبيق الفعلي، القانونان رقم 462 و431 اللذان يعود تاريخهما إلى العام 2002. فهذان القانونان يُعنيان بشكل مباشر بتشكيل الهيئة الناظمة بقطاعي الكهرباء والاتصالات، وتحريرهما إفساحاً في المجال أمام تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار.
لقراءة المقال كاملاً
