• May 6, 2023
• By النهار

سلوى بعلبكي-إن كان اللبنانيون صدموا بما خلص إليه تقرير ديوان المحاسبة عن هدر بعشرات الملايين من الدولارات في #قطاع الاتصالات مثبتة بأدلة وبراهين، فإنهم سيصدمون أكثر بالأحكام القضائية التي يمكن أن تصدر عن ديوان المحاسبة بصفته “#المحكمة المالية” لجهة فرض غرامات والتي ستستند الى المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. فالغرامات التي تنص عليهما هاتان المادتان هي غرامات لا تتناسب مع #الهدر الحاصل، بدليل أن الحد الأقصى الذي تسمح المادة 61 به هو مجموع راتب الوزير أو الموظف السنوي أو مخصّصاته السنوية وما يماثلها بتاريخ ارتكاب المخالفة”.
لقراءة المقال كاملاً