• May 1, 2023
• By نداء الوطن

باسمة عطوي-ليس من التجنّي القول إن البرلمان اللبناني وبعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الازمة، يلعب دور «شاهد ما شفش حاجة» او شاهد زور على الأزمة المصرفية. وفي ما يتعلق بقانون اعادة هيكلة المصارف فانه قيد الدراسة في اللجان النيابية بانتظار تحديد ارقام الخسائر من قبل مصرف لبنان ووزارة المالية (كما يزعم النواب من دون ممارسة اي ضغط حقيقي للحصول على هذه الارقام). كما تغاضى النواب مؤخراً عن التفاف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والبنك المركزي على اقرار هذا القانون، من خلال اصدار التعميم 659 في شهر آذار الماضي والذي يعطي نفساً للمصارف لاعادة الرسملة في مدة 5 سنوات، مع امكانية ملتوية لاعادة تقييم اصولها. وكأن مصرف لبنان بذلك يوزع عليهم ارباحاً وهمية لتأمين زيادة في رأسمالهم.
لقراءة المقال كاملاً