• January 4, 2022
• By النهار

رولى راشد- مع انطلاقتها المتعثرة وتعطيل الجلسات، تعاملت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على القطعة في مسألة الأجور، مكتفيةً بزيادة بدل النقل من 24 ألف ليرة في اليوم إلى 64 ألف ليرة في القطاع العام، و65 ألف ليرة في الخاصّ كمساعدة ذات طابع سريع، استجابةً للطوارئ الاقتصادية، وَفق ما ذكره وزير العمل مصطفى بيرم، إلى جانب – طبعاً – زيادة المنح التعليمية التي دفع بها أصحاب العمل لإقفال الباب أمام أيّ طروحات أخرى، ومنها رفع الحدّ الأدنى وزيادة الأجور. وإذ سلك مرسوم إعطاء مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع العام مساره القانوني، يساوي أساس الراتب أو الأجر، ويُسدّد على دفعتين متساويتين على ألا تقلّ الدفعة الواحدة عن 1،500،000 ل.ل، وألا تزيد عن 3 ملايين ليرة لبنانية، ما يزال موقف أصحاب العمل التمسّك بمنطق “المكرمة” في داخل لجنة المؤشر، إذا جرى اعتماد هذه الصيغة في القطاع الخاصّ، وفق وزير العمل مصطفى بيرم. وفي مفهوم التبرير، فإن ذلك يصبّ في تفادي أي إشكالات قانونيّة وأعباء ماليّة إضافيّة قد تواجه مؤسّسات القطاع الخاص، مع اعتبار المبالغ المدفوعة من ربّ العمل إلى العمال مهما كان نوعها بمثابة مساعدة اجتماعية، وليست عنصراً من عناصر الأجر. وبالتالي، لا تدفع لقاءها أيُّ ضريبة لوزارة المالية، أو رسم اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة،
لقراءة المقال كاملاً