• March 13, 2023
• By النهار

سلوى بعلبكي-عندما قررت حكومة الرئيس #حسان دياب التخلف فجأة عن سداد سندات “#اليوروبوندز” المستحقة في 9 آذار 2020، تداعى الكثير من الاقتصاديين والمحللين وحتى مؤسسات التصنيف الدولية للتحذير من مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية لِما لها من تأثير سلبي كبير على مالية المصارف، وتقويض الاقتصاد بشكل كبير، اضافة الى تأثير القرار على استدامة سياسة تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار. ومن أبرز المبررات التي ساقتها الحكومة يومذاك لتبرير تخلفها عن السداد انخفاض احتياط لبنان من الدولار بشكل جذري، وتاليا كان لا بد من وضع الأولويات في ما يتعلق باستخدام ما تبقّى من عملات اجنبية. كان على مجلس الوزراء أن يختار بين الدفع للدائنين الخارجيين أو استخدام الأموال لاستيراد الحاجات الأساسية للبنانيين كالأدوية والمواد الغذائية والوقود.
لقراءة المقال كاملاً