• April 12, 2021
• By النهار

كميل بو روفايل- يعجز لبنان عن الاستمرار في انتهاج سياسة الدعم التي سعى إلى توسعتها في أواخر عام 2019، حين لاقت الخطط “الإنقاذية”، المتزامنة مع بدء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، شعبوية الشارع الغاضب من انهيار سعر العملة. وقُدّرَت كلفة الدعم بـ500 مليون دولار شهرياً أي 6 مليارات دولار سنوياً، بحسب #وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، الذي أعلن في تصريح آخر أنّ المال المخصّص لتمويل الموادّ الأساسية سينفد بحلول نهاية أيّار.وورد في تقرير نشره الوزير راوول نعمة والدكتورة ليلى داغر في جريدة “النهار”، أنّ “مخطّط الدعم الحالي إذا بقي من دون تعديل فسوف يستنفد احتياطات المركزي بنحو 7 مليارات دولار عام 2021”.يبدو أنّ هذا الواقع لن يبقى على حاله، لكن الأنظار تتجه إلى الحكومة التي ستبادر إلى #رفع الدعم أو ترشيده. لأنّ الاستمرار بطبع الليرة اللبنانية الضرورية لدفع رواتب القطاع العام والتزامات الدّولة، يترتب عليه احتفاظ المركزي بالـ15 في المئة من الاحتياطي بالعملة الخضراء، وفق دراسة “الدولية للمعلومات”. لذلك لا يمكن الاستمرار بالدعم على ما هو عليه الآن، لأنه يقود الدولة إلى الإفلاس بعد عجزها عن الطباعة.
لقراءة المقال كاملاً