• Press Coverage
• March 2, 2023
• By الأمن العام

مجلة الأمن العام
عدد 114 – آذار 2023 عدد 114 – آذار 2023

يعد قانون الشراء العام بندا اساس في سلة الاصلاحات اذا ما نفذ بالمعايير العالمية، اي الشفافية والنزاهة، وبادارة الهيئات المنوطة بهذا الدور. فهو سينقل لبنان الى مصاف الدول المتقدمة في تنظيم الانفاق العام ووقف الهدر في كل خزائن ادارات الدولة والمؤسسات العامة.
لكن هذا القانون الذي بوشر تنفيذه منذ ستة اشهر، لم يسلك الطريق من دون مطبات، اذ تزامن مع الانهيار على كل المستويات.
“الامن العام” التقت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء مبيض البساط والمقدم الاداري في الامن العام وسيم منذر، اللذين تحدثا عن هذا القانون.

مبيض: الامن العام اول من التزم المسار الاصلاحي

■ هل حققت دورات المعهد المالي المتعلقة بتطبيق قانون الشراء العام غاياتها وعززت القدرات في الشراء الحكومي ؟
□ تحقيق اعلى درجات المهنية والاحتراف ضمانة لتحقيق الاهداف التي يصبو اليها القانون، لذلك نص في الفصل الخامس منه على موجب تخصيص موارد بشرية عالية المهنية للقيام بعمليات الشراء وادرج الشراء العام كوظيفة محددة قائمة بذاتها، ضمن الهيكل الوظيفي في الدولة. نصت المادة 72 على ان يخضع القائمون بمهمات الشراء العام لتدريب متخصص مستمر والزامي تنفذه وزارة المال – معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بالتعاون والتنسيق مع المعاهد ومؤسسات التدريب الاخرى المعتمدة في الدولة. في هذا الاطار، بدأ المعهد التدريب والتوعية على القانون قبل دخوله حيز التنفيذ. وكان الامن العام من اولى الادارات الشريكة في التزام هذا المسار الاصلاحي، كما سهل لنا اجراء التدريب في مركزه، ووضع في تصرفنا امكاناته من مكتب تنسيق وانترنت كي لا تنقطع الدورات التدريبية، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي في مبنى المعهد. وبفضل هذه المساندة المشكورة تمكنا خلال العام 2022 من تدريب اكثر من 2000 متدرب/ة على قانون الشراء الجديد، ونظمنا اختبار معارف ل 1700 منهم، وزار خبراء معهد باسل فليحان 242 بلدية، حيث شرح لهم القانون وكان بعض المفاهيم والمعلومات المغلوطة سبقتنا اليهم، ولاحظ الجميع عند انتهاء هذه الدورات والحلقات اهمية الانتقال الى نظام جديد. اما عن نتائج الدورات التدريبية فهذا الامر يحتاج الى مزيد من الوقت واستطلاعات الرأي، لأن القانون دخل حيز التنفيذ منذ 6 اشهر فقط ولم يتمكن معظم الجهات الشارية بعد من التمرس في تنفيذه. ولذلك فان الحديث عن تعديله سابق لاوانه ويعطي اشارات الى عدم جدية تنفيذ الاصلاحات.

■ هل خضع المشاركون في الدورات الى اختبار تقييم المكتسبات في الشراء العام ووفق اي معايير؟
□ يهدف اختبار المعلومات الى قياس درجة اكتساب المعارف وضمان ان كل من اجتاز الاختبار متمكن من المعلومات الاساسية التي يتطلبها حسن تنفيذ القانون. كما يحرص المعهد على مواكبة المتدرب في الجلسات التحضيرية للاختبار وتوفير مراجع ومحتوى تدريبي الكتروني، بهدف تشجيع المشاركين على الاستمرار في التعلم في شكل مستقل.

■ هل تطابقت الاليات المعتمدة لدى المؤسسات الرسمية وخصوصا الامنية منها في عمليات الشراء مع تلك التي حددها القانون؟
□ اظهرت كل الاجهزة الامنية وخصوصا الجيش والامن العام والامن الداخلي وامن الدولة، تعاونا كبيرا مع المعهد لجهة بناء قدرات للمولجين بعمليات الشراء داخلها، وكانت السباقة الى تطبيق القانون. اذ تم تحضير نواة مدربين – خبراء في هذه الاجهزة يستعين بهم المعهد في معظم دوراته. فهذه
الاجهزة تدرك جيدا اهمية صرف المال العام باقصى معايير الشفافية والامانة وتأثيره على عامل الثقة، وهو مدماك اساس في عمل هذه الهيئات.

■ هل تم تخطي معوقات تطبيق القانون؟
□ القانون هو نظام جديد كليا، نوع من حداثة تدخل على منظومة متقادمة اعتادت ممارسات معينة ليست بالضرورة جيدة او ضامنة لحسن انفاق المال العام. وككل نظام جديد يوضع في خانة التجربة، تعترضه في المراحل الاولى معوقات في التطبيق متعلقة اما بعدم المعرفة بالاحكام الجديدة او بسبب مقاومة التغيير او وجود مجموعات مصالح مستفيدة من النظام القديم وتعارض تغييره. لكن العبرة في المثابرة ومقاومة المصالح المتجذرة التي تستغل بعض صعوبات التطبيق لكي تحافظ على مصالحها، علما ان الجهات التي تشرف على تطبيق القانون واعية لهذه التحديات. من المبكر القول اننا تخطينا هذه المعوقات لانه لم يمر سوى 6 اشهر على دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ، وهذا مسار طويل وتراكمي يتطلب الكثير من المعرفة والتدريب والتعاون. نحن قلقون لاننا لا نرى تقدما كبيرا على مسار الخطة الموضوعة في الاستراتيجيا الوطنية التي اقرها مجلس الوزراء، ولا الدعم السياسي والمالي الكافي لمسار الاصلاح، ولا موافقات على التمويل الذي حصل عليه لبنان لانشاء المنصة الالكترونية، بل تسرع في تقديم اقتراحات تعديل القانون وقرارات مسيئة ومخالفة لمضمونه سيكون لها اثر سيىء على مسار الاصلاح وسمعة لبنان.

■ ما هي انواع الاعتراضات التي واجهتكم في عملية التطبيق؟
□ المشاكل الكبيرة ليست مرتبطة بالقانون بل بالحالة المالية العامة والازمة الاقتصادية والمصرفية، وتحديدا تقلص الموازنات نتيجة تدهور سعر الصرف والانحدار الكبير في القيمة الشرائية لليرة اللبنانية وعدم رغبة السوق في التعامل مع القطاع العام، مما يعرقل عمليات الشراء ويفقدها عنصر المنافسة، كذلك ازمة القطاع المصرفي، والهجرة الكبيرة للكفايات من مؤسسات القطاع العام. ومن الاعتراضات التي سمعناها، اصوات تطالب بتعليق القانون لاسيما على مستوى البلديات الصغيرة التي تعاني من نقص في هيكلياتها الادارية، وقدرتها المادية المحدودة. بعض المعوقات حقيقية وقد تجاوبت وزارة الداخلية والبلديات مع هيئة الشراء العام، واصدرت تعليمات وقرارات لتسهيل عمل البلديات.

■ ما هي تدابير هيئة الاعتراضات الملزمة، وكيف تم التفاعل معها في دورات التدريب؟
□ هيئة الاعتراضات هي من الاصلاحات الجوهرية التي ادخلها القانون لتوفير مسارات سريعة وفعالة للاعتراض في مرحلة ما قبل التعاقد، فلا يوقع العقد في حال كان هناك اعتراض مقبول وبالتالي يحفظ حق المعترض والمال العام. اعطى القانون 2021/244 هذه الهيئة صفة ادارية مستقلة وهي مؤلفة من خبراء متمرسين في الشراء ومعضلاته القانونية، وهي تتمتع بالمرونة اللازمة لاتخاذ قراراتها سريعا. ان انشاء هيئة الاعتراضات مدماك من دونه لا فعالية للقانون 244 / 2021 ولا دور للمجتمع المدني.

■ هل تمكّن حتى الان اقله تطبيق القانون من تخطي عقلية الشراء العام السابقة؟
□ بدأت الذهنية تتغير نحو تقبل القانون وباتت جوانبه الاصلاحية اوضح للعموم. لكن الاداة الاهم هي الرقمنة، فكل الجهات الشارية في الدولة، ملزمة استعمال الرقمنة التزام التخطيط المسبق لعمليات الشراء الذي يقتضي حكما وجود وضوح رؤية وخطة سنوية لدى الجهة الشارية مرتبطة بالموازنة، الى اختيار طرق الشراء المناسبة لكل نوع تلزيم، ومعرفة بالسوق من خلال دراسات مسبقة، الى تحضير دفاتر الشروط بناء على نماذج موحدة تصدرها هيئة الشراء العام عبر المنصة الالكترونية المركزية. على القطاع الخاص والمجتمع المدني ان يطالبا بحقهما في الوصول الى المعلومات تلقائيا.

اقرأوا المقال بكامله على الرابط ادناه