- March 25, 2021
- By الأخبار
ايلي الفرزلي- مرّت ثلاثة أشهر من السنة الجديدة، من دون أن تعمد الحكومة إلى تحويل الموازنة العامة إلى المجلس النيابي لدرسها وإقرارها. جلّ ما حصل أن وزير المالية غازي وزني، وبتأخير يصل إلى خمسة أشهر، حوّل المشروع إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء. كان يفترض أن تعقد الحكومة جلسات متتالية لإنجاز المشروع، لكن منذ 26 كانون الثاني وحتى اليوم لم ينعقد المجلس، واستمر الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية. بالرغم من الأوضاع المأسوية التي يعيشها البلد، ظل رئيس الحكومة حسان دياب مصرّاً على عدم الدعوة إلى اجتماع الحكومة، متغاضياً عن كل الآراء الدستورية والقانونية، التي أبدتها مرجعيات عديدة ومنها هيئة الاستشارات والتشريع، ومفادها أن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق يتم عبر مجلس الوزراء لا عبر قرارات استثنائية مخالفة للدستور.
لقراءة المقال كاملاً
