- December 4, 2020
- By النهار
سابين عويس-يشكل اعداد قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة مطلباً ملحاً وشرطاً أساسيًا للدول والمؤسسات المانحة، لما يمكن لهكذا قانون ان يعكسه من الجدية والإلتزام الرسميين تجاه الاصلاحات المطلوبة. كما ان اقرار الموازنة انطلاقًا من اجواء جلسات التفاوض التي اجرتها حكومة حسان دياب مع صندوق النقد الدولي من شأنه ان يسهل العمل على اي حكومة مقبلة، بحيث لا تعود الامور الى المربع الاول، كما درجت العادة عند كل تغيير حكومي، على قاعدة ان البلاد لا تحتمل اي تأخير او مزيد من الامعان في المماطلة.
لقراءة المقال كاملاً
