• February 15, 2021
• By الأخبار

لم يستقطب مشروع موازنة 2021 الكثير من الانتباه. الغالبية تعاملت معه كأنه غير موجود أو غير معدّ للمناقشة والإقرار انطلاقاً من كونه يأتي في توقيت غير مناسب دستورياً بعد تجاوز المهل الزمنية المفروضة بموجب الدستور، وفي ظل تأخّر تشكيل الحكومة، وامتناع حكومة تصريف الأعمال عن أي محاولة للتأثير في الواقع الحالي. رغم ذلك، يثير المشروع الكثير من الإشكاليات التي ستظهر لاحقاً. فهو لا يعدّل سعر صرف الليرة بما يتلاءم مع التطوّرات السوقية وانعكاساتها على حركة الإيرادات والنفقات، وبقي يتعامل بحيادية تامة مع مسائل مثل الدين العام بالعملات الأجنبية والفوائد المترتبة عليه، وحاول أن يكون محفِّزاً لإنعاش النموذج الاقتصادي المفلس بدلاً من أن يذهب في اتجاه اقتراحات بنيوية، وأن يكون محابياً لخيارات صندوق النقد الدولي لضرب القطاع العام من دون أن يخفض عجز الموازنة، وأن يكون «غفوراً» مع المصارف وكبار المودعين بشرط جذب الدولارات، وبلغ فيه الحدّ أن يسمح بإعادة تقييم استثنائية للأصول مقابل ضريبة على الفروق لا تتجاوز 3%… وزير المال ضخّ في هذا المشروع الكثير من الحشو عن إعفاءات لا لزوم لها، وتعديلات ضريبية لا تعبّر عن أي رؤية إلّا إذا كان الوزير مقتنعاً أن هناك من سيأتي للاستثمار في بلد مفلس مقابل إعفاءات ضريبية، وفي بلد ليس فيه أي وضوح عن اتجاهات سعر العملة. لم يعبّر عن أي مشروع يريده من مشروع الموازنة. فهل هو يريد دعم الفقراء؟ إذا كان يريد ذلك،
لقراءة المقال كاملاً