- February 8, 2021
- By الأخبار
كريم ضاهر- من يطّلع على مشروع قانون موازنة عام 2021 وفذلكته ويتمعّن في مضمونها، يكتشف بما لا ريب فيه أن هذا المشروع بمثابة صورة مصغّرة وأمينة لوضع وواقع الحكومة المستقيلة التي سوف تتبناه؛ أي تشخيص واقعي للأمور وإشارة صريحة ومتجرّدة إلى المعوقات وبعض الحلول، أو تمنيات صادقة وتدابير خجولة، هي خطوات غير كافية ومعزولة عن أي حلّ شامل وبرنامج متكامل واضح المعالم للخروج من الأزمة المستفحلة. الأخطر: عدم القدرة على إحداث التغيير أو المباشرة به، والتقاعس في التنفيذ، وتجنّب أي تدبير من شأنه الإزعاج أو الإرباك أو المواجهة… هذا يتجلّى في الانفصام القائم والتباين الكامل بين ما تنص عليه الفذلكة من جهة وما تتضمنه الموازنة المقترحة ببنودها وأرقامها وجداولها، من جهة أخرى.
لقراءة المقال كاملاً
