Press Today

الصندوق السيادي يضم أملاك الدولة القابلة للإستثمار ويساهم في تغطية "الفجوة المالية".

موريس متى-يستمر الوفد اللبناني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء #سعاده الشامي في المفاوضات مع #صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي محتمل يمكن ان يحصل عليه لبنان في حال التزم الاصلاحات والاجراءات التي يطلبها خبراء الصندوق الذي عرض خريطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.أكد صندوق النقد مرارا ان طبيعة #الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة تتطلب برنامجا شاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام، جازما انه لن يقدّم أي دعم مالي مادامت الحكومة اللبنانية لم توافق على الشروع في إصلاحات طموحة وضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها والتعامل مع ديون خارجية تخلَّف لبنان عن تسديدها في 2020 للمرة الأولى في تاريخه.
لقراءة المقال كاملاً