- December 3, 2022
- By النهار
فرح نصور- ألزمت وزارة المال أصحاب القطاع الخاص بتسجيل #الرواتب والأجور التي تُدفع بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى واقتطاع الضريبة المتوجبة عليها مع مفعول رجعي يعود إلى الأول من شهر كانون الثاني 2022، بدءاً من الشهر الجاري. وأثارت قرارات الوزارة موجة غضب على مستوى اتحادات العمال وموظفي القطاع الخاص والقيّمين عليه من مؤسسات وهيئات اقتصادية ومعنيين، مستنكرين بقوة تلك القرارات المجحفة. فالدولة ذات الموازنة العاجزة، لا تجد سوى ب#الضرائب وسيلة لتسديد رواتب القطاع العام وسدّ عجزها، وتبحث “بالسراج والفتيلة” عن كل باب يُدخل دولاراً إلى جيب المواطن، لتقتطع منه، مقابل صفر خدمات وحقوق
لقراءة المقال كاملاً
