• September 27, 2021
• By اللواء

ذو الفقار قبيسي – مسيرة الحكومة الجديدة الى صندوق النقد الدولي والصناديق العربية لاقت دعما معنويا من مختلف الأطراف والمرجعيات بانتظار تحقيق إصلاحات في ضوء شروط لم تحدد معالمها حتى الآن، إنما يستدل من المبادئ العامة للصندوق انها في حدّها الأقصى قد تشمل رفع كل أنواع الدعم، تصفير عجز الموازنة العامة، خفض نسبة الدين العام الى الناتج الإجمالي، رفع ضريبة القيمة المضافة على عديد السلع (ربما الى ١٦%) «تشحيل» ربع حجم القطاع العام، إعادة هيكلة المصارف والمؤسسات الرئيسية العامة، تطوير الحوكمة الشفافية ومكافحة الفساد ووقف الهدر والتهريب والتهرّب الضريبي والجمركي، توحيد وتحرير سعر الصرف، الكابيتال كونترول، التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومؤسسات الدولة (٢٤٠ ترليون ليرة أو ما بين ٧٠ الى ٨٠ مليار دولار حسب خطة الحكومة الراحلة، وأقل بكثير حسب خطة المصارف وتقديرات لجنة المال والموازنة في مجلس النواب) خصخصة بعض الأملاك العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، استقلال القضاء، إضافة الى شروط أخرى بعضها بطلب من الصندوق وبعضها الآخر فرضته ضرورة التزام لبنان بالمعايير الإصلاحية الدولية بوجه عام.
لقراءة المقال كاملاً