• December 14, 2022
• By الأخبار

محمد وهبة- لطالما أُجبر المستهلك في لبنان على تسديد الثمن. ثمن القوانين الجائرة والقرارات الاستنسابية. ثمن الفوضى وسط ميل دائم للنظام نحو مصالح القوى النافذة. هي قوى تجارية – مصرفية منضوية في شبكات سياسية تحميها وتتبادل المنافع معها. وهذا المسار لم يتغيّر بعد الانهيار، بل ربما تعزّز أكثر ربطاً بمسائل مختلفة مثل الدعم، وأحدثها تعديل الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة. ففيما كانت الحكومة تتخبّط علناً بشأن اتخاذ قرار تعديل الدولار الجمركي، كان التجّار يستغلون هذه الزيادة غير المتحقّقة في الرسوم، لزيادة أسعار مبيع السلع والمنتجات. تكرّر الأمر أكثر من مرّة، وكان آخرها حين أقرّ مجلس النواب قانون موازنة 2022 قبل نهاية هذه السنة بثلاثة أشهر والذي احتسبت إيراداته على أساس دولار جمركي بقيمة 15 ألف ليرة من دون اتخاذ القرار فعلياً.
لقراءة المقال كاملاً