• August 30, 2021
• By الأخبار

ماهر سلامة- في 2008 أجرت شركة فرنسية دراسة لمصلحة دولة قطر قدّرت كلفة بناء مصفاة طرابلس بنحو 1.7 مليار دولار، لم يمضِ لبنان بالمشروع لحسابات محليّة وخارجيّة، ثم قيل إن الشركات الأجنبية عزفت عن استثمار كهذا بسبب عدم جدواه. حالياً المعطيات تشير إلى توافر الجدوى الاقتصادية في ظلّ تكرير 61% من النفط المنتَج في المنطقة العربية خارجها، ما يعني أن مشروعاً كهذا يتوقّف على الجدوى السياسية. حالياً تبلغ القدرة الاستيعابية لمحطات التكرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 39% من مجمل إنتاجها النفطي. قد يكون هذا الأمر مؤشراً إلى جدوى إعادة تأهيل محطتَي التكرير في لبنان وتوسيعهما. لبنان بحاجة إلى هذا النوع من الاستثمارات التي تمنحه فرصة الانخراط في نشاط يدرّ عليه إيرادات خارجية. فالأزمة الراهنة، ولا سيما الشق المتعلق بضعف قدرة مصرف لبنان على تمويل استيراد المشتقات النفطية، تهدّد الاقتصاد والمجتمع. الاقتصاد بشقّه الإنتاجي – الخدماتي مبني على الطاقة. الصناعة، الاتصالات، المستشفيات، الغذاء، المواصلات، نقل المياه، السياحة بكل مجالاتها، الزراعة…
لقراءة المقال كاملاً