• June 21, 2021
• By النهار

مجد بو مجاهد- ترافقت مرحلة المراوحة الحكوميّة مع عدّة تطوّرات على صعيد الاحتكام إلى “جراحات” مالية والعمل على مشاريع قوانين مطلوبة على جدول أعمال المشوار الإصلاحيّ اللبنانيّ الطويل. وقد شكّل العمل تدريجاً على تحرير سعر الصرف أبرز الإجراءات المحسوبة على المعايير الإصلاحية، إضافة إلى رفع الدعم التدريجي عن السلع والخدمات، والذي باتت نسبته تشكّل ما يقارب 90% من إجمالي السلّة المدعومة. وينقُل مقرّبون من الرئيس المكلّف سعد الحريري أنّه على كامل الاستعداد لتشكيل حكومة تباشر في تنفيذ الإصلاحات، فيما أن إجراءات مطلوبة على الصعيد الاقتصاديّ سلكت طريق التنفيذ في المرحلة الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف ورفع الدعم. بمعنى أكثر وضوحاً، ليست “الجراحات” الاقتصادية هي التي تحول من دون تشكيل حكومة، وفق المقرّبين من الحريري، بل المعطى السياسي المتمثّل بعدم إطلاق سراحها من قبل فريق العهد لاعتبارات سياسية متعلّقة بمستقبل رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل السياسي. ويأتي ذلك في ظلّ عدم ممارسة “حزب الله” الضغوط الكافية والهادفة إلى ولادة الحكومة. ماذا في الإجراءات المحسوبة على المشوار الإصلاحي التي سلكت طريقها؟ وما هي الإصلاحات التي لا تزال تحتاج إلى ترجمة في المرحلة المقبلة؟
لقراءة المقال كاملاً