- May 15, 2023
- By الأخبار
محمد وهبة-في مطلع عام 2019 كان الانهيار ماثلاً أمام قوى السلطة والمعنيين في وزارة المال ومصرف لبنان. يومها أُعدّت خطّة لإعادة الهيكلة كشف عنها وزير المال علي حسن خليل، ثم تراجع عنها. هكذا بدأت أولى إرهاصات الأزمة، التي تحوّلت في منتصف عام 2019 إلى تحرّك في سعر الصرف أكبر من الهوامش المحدّدة، إلى أن أصدر مصرف لبنان تعميماً يحافظ على سعر صرف بقيمة 1500 ليرة لاستيراد المازوت والبنزين والأدوية والقمح والمستلزمات الطبية، ثم انفجر الشارع في 17 تشرين الأول 2019، وأقفلت المصارف 12 يوم عمل متتالية، وبدأت رحلة ما بعد الانهيار.
لقراءة المقال كاملاً
