- August 6, 2022
- By نداء الوطن
كلير شكر-مع دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ، ستخضع كلّ الصفقات العمومية والمشتريات لإشراف هيئة الشراء العام ولجنة اعتراضات بعدما كانت إدارة المناقصات التابعة لهيئة التفتيش المركزي تشرف فقط على 5% من الصفقات العمومية المعقودة لمصلحة إدارات الدولة ووزاراتها، فيما تقدّر وزارة المالية حجم هذه الصفقات بـ13% من الموازنة العامة مع استثناء مشتريات المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية، أي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، والبلديات والمشاريع المموّلة من الخارج.
لقراءة المقال كاملاً
