- December 24, 2020
- By النهار
سلوى بعلبكي- منذ ان أقر المجلس النيابي سنة 1956 قانون السرية المصرفية، متماثلا يومذاك بقوانين السرية المصرفية السويسرية حصلت مطالبات عدة بإلغائه او تعديله، إلا ان الفوائد التي جناها لبنان عموما والقطاع المصرفي خصوصا حمته من الالغاء او تعديل. لكن حين أثير في الفترة الاخيرة اشكالية قدرة شركة التدقيق الدولية “ألفاريز آند مارسال”على الولوج الى بعض حسابات مصرف لبنان نظراً لخضوعها لقانون السرية المصرفية
لقراءة المقال كاملاً
