• April 20, 2023
• By الجمهورية

د. سهام رزق الله- منذ بدأ التداول العلمي للمسألة النقدية في لبنان عبر فتحنا النقاش حول أنظمة سعر الصرف الملائمة للاقتصاديات المصنّفة جداً مدولرة، والتي لها خصوصياتها في اعتماد السياسات والأدوات النقدية الفعّالة، حتى سارع كثيرون لطرح السؤال، عمّا إذا كان النظام الصارم المتمثّل بمجلس النقد أو الدولرة الشاملة الرسمية، كافياً لمعالجة الأزمة الحالية؟ وحول إمكانية تطبيقه؟ وشروط نجاحه؟ طبعاً وسط أزمة متعدّدة الأوجه مالية – نقدية – مصرفية، وفي ظل ازدواجية العجز في المالية العامة والحساب الخارجي الجاري، لا توجد عصا سحرية للمصرف المركزي وحده! حتى الإقرار بسقوط نظام الربط المرن واستحالة تحرير سعر صرف العملة، في ظلّ مستوى دولرة جزئية يفوق الـ80%، والاعتراف بضرورة ضبط طباعة العملة المحلية عبر نظام مجلس نقد، وإلّا تأطير الدولرة الشاملة رسمياً لا يكفي لاستعادة الدورة الاقتصادية انتظامها، ما لم يترافق ذلك مع تصحيح مكامن الخلل الأساسية التي ألقت بثقلها على الوضع النقدي، وهي عجوزات المالية العامة التي تحتّم إجراء الاصلاحات الجذرية في القطاع العام والموازنات وقطع الحسابات.. وطبعاً، إعادة ميزان المدفوعات إلى مسار الفوائض التي كان يسجّلها قبل العام 2011، أي ضبط مزاريب هروب الدولار وإعادة إحياء مصادر استقطابه…
لقراءة المقال كاملاً