- September 28, 2022
- By النهار
أقرت الهيئة العامة ل#مجلس النواب العام الماضي قانون الشراء العام وأصبح نافذا في 29/7/2022. هذا القانون وضع آلية مركزية موحدة للإنفاق العام، بحيث تخضع كل الصفقات العمومية والمشتريات لإشراف هيئة متخصصة ولرقابتها، فيما كانت إدارة المناقصات التابعة لهيئة التفتيش المركزي في السابق، تشرف فقط على 5% من الصفقات العمومية المعقودة لمصلحة إدارات الدولة ووزاراتها
لقراءة المقال كاملاً