- December 3, 2020
- By النهار
موريس متى- بعد أيام على فسخ شركة “ألفاريز ومارسال” عقدها مع الدولة اللبنانية وعدم إنجاز المهمة التي أوكلت إليها بإجراء تحقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، خرج المجلس النيابي في إجتماعه الاخير موصيا بإخضاع هذه الحسابات وكل مؤسسات الدولة وإداراتها وصناديقها للتدقيق الجنائي من دون التذرع بأي من القوانين وعلى رأسها قانون السرية المصرفية وخلافه
لقراءة المقال كاملاً