- December 7, 2022
- By المدن
علي نور الدين-لم يكن هناك مهرب من إجراء التصحيح الضريبي، المتصل بأسعار صرف الدولار الجمركي وضريبة الدخل. فتسديد هذه الرسوم على سعر الصرف الرسمي القديم كبّد الخزينة على مدى السنوات الثلاث الماضية خسائر كبيرة، كما حال دون رفع مداخيل الدولة بالعملة المحليّة، بالتناسب مع تراجع قيمة الليرة في السوق الموازية. ولهذا السبب، ينطوي التهجّم على أصل فكرة التصحيح الضريبي على شعبويّة وخفّة في مقاربة هذا الملف، خصوصًا إذا جاء هذا الهجوم من بعض شرائح التجّار، الذين استفادوا من تسديد الضريبة للدولة وفق سعر الصرف الرسمي، مقابل تحصيلها من الزبائن كنسبة من أسعار السلع بالدولار.
لقراءة المقال كاملاً
