feb Municiplalities UNDP 3

هل الإدارة الفعّالة مُمكنة في وقت الأزمات؟

يتخبّط لبنان اليوم في أزمات اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية وإنسانية وصحيّة غير مسبوقة، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى تضاعف معدل الفقر المتعدد الأبعاد من 42٪ في عام 2019 إلى 82٪ في عام 2021. ويُقدّر أن 1.1 مليون لبناني يعيشون في فقر مدقع.
ويشهد الطلب على الخدمات العامة ضغطاً كبيراً لاسيما على مستوى المجتمعات المضيفة للاجئين، إذ تسجّل هذه المناطق ارتفاعاً في المخاطر وتهديداً للاستقرار الاجتماعي وللعلاقات التي تربط اللبنانيين بالسوريين وكذلك اللبنانيين فيما بينهم.
وهذا الوضع ينطبق على واقع منطقتي البقاع وشمال لبنان ويعتبر مثيراً للقلق حيث تسجّل العلاقات السلبية بنسبة 30-60 % وتؤدي إلى التوترات وزيادة نسبة العنف (وفقاً لتقارير مراقبة التوتر، الربع الأول من عام 2021).
رغم هذا الوضع المعقّد، لا تزال خدمات البلديات محل ثقة إنما في ظلّ المخاوف من قدرتها على الاستمرار خصوصاً مع شحّ الموارد المالية وأزمة COVID-19 وتدهور البنية التحتية في الكهرباء والمياه وإدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وغيرها.

مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “تعزيز الشفافيّة والحوكمة المحليّة” الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بهدف تعزيز الحوكمة المحلية يهدف إلى :
– تمكين البلديات لاعتماد التخطيط وإدارة الأزمات بشكل أفضل وذلك عبر نهج تشاركي وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة القائمة
– المساهمة في تحسين الإدارة المالية وفق مبادئ المحاسبة والشفافية ومكافحة الفساد
– التعرّف على مكوّنات قانون الشراء العام الجديد 2021/244 وما يترتّب عنه في إدارة العمل البلديات
– تحديد الفرص والأدوات التي من الممكن ان تساعد في استقرار الوضع وتسهيل التواصل في الأوقات المضطربة.

الجزء الأول من المشروع توجه إلى اتحادي وبلديات منطقتي بشرّي والبُحيرة وتضمن 4 مكونات:

1. طاولة مستديرة مع رؤساء البلديات تعرض لأهداف المشروع وأهميته ومكوناته وتطرّح إشكاليات عدّة حول الأزمات الحالية وانعكاساتها على استدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتُسلّط الضوء على تحديات العمل البلدي والمالي في غياب الاستقرار والوضوح وكيفية التفكير في البدائل والفرص الممكنة بطريقة فعّالة وشفافة.

2. تقييم الوضع الحالي والقدرات: تبيان نقاط القوة والضعف، وخاصة في مجال قدرتها على تطبيق القوانين والأنظمة والصلاحيات المعطاة لها اثناء القيام بمهامها، في إدارة مواردها المالية من موازنة ومحاسبة وشراء،
وفي تسيير شؤونها الإدارية والتنظيمية ومواردها البشرية، وذلك وفق مبادئ الحكم الرشيد، ومدى اعتمادها على تكنولوجيا المعلومات في اداء نشاطها.

3. التدريب لفهم مكونات الأزمات ومدى انعكاسها على العمل البلدي وكيفية مقاربتها من خلال مبادئ وممارسات الحكم المحلي الرشيد والأنظمة الحالية، لتأمين سير العمل والإجراءات الإدارية داخل البلدية والعلاقة مع الجهات المعنية وحلّ المشكلات على ضوء التنظيم الاداري والقانوني للبلديات وللحفاظ على مقوّمات الإدارة المالية والتخطيط والمحاسبة والشفافية في الانفاق العام. أخيراً، يهدف التدريب أيضاً إلى التعرّف على مكوّنات قانون الشراء العام في لبنان 2021/244 ودوره في مكافحة الفساد وتعزيز التنافس الاقتصادي وتوضيح المهام التي ستقع على البلديات.  

4. المرافقة

أما الجزء الثاني من المشروع فتوجه إلى بلديتي سبلين وصور حيث تم تدريب أعضاء البلدية على طرق واجراءات الشراء العام في البلديات وفقاً لقانون الشراء العام الجديد.