توسَّع نطاق تأثيرات الأزمة السورية في لبنان على نحو غير مسبوق في تاريخ حالات الطوارئ المعقّدة والمتمحورة حول أزمة اللاجئين. وتهدد الضغوط على الموارد الأساسية والإخلال بتوازن القوى الاجتماعية والسياسية الدقيقة في لبنان إلى تقويض دعائم السلم الأهلي للمجتمعات المضيفة. وعلى الرغم من افتقار السلطات المحلية إلى الموارد الأساسية والخدماتية لتلبية حاجات النازحين، فهي عملت بطريقة استباقية من أجل توفير الدعم الإنساني وتعزيز التضامن الأهلي، كما أنها دعّمت هيكليتها الأمنية على مستوى المحافظات. وتحتاج المؤسسة البلدية إلى المؤازرة في توفير الخدمات الرئيسية بما يعزز من قدرتها على مساعدة المجتمعات المحلية على نحو أفضل، ويساعد على تحقيق الأهداف الأوسع والأشمل المتمثّلة برفع قدرة المجتمع المحلي على مواجهة المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة. وهذه عملية تحويلية تسمح بالاتجاه نحو الحلول المبتكرة والتجارب والتعلّم منها، إضافة إلى فتح مجال أكبر من الفرص، وهو جهد يجب أن يكون مشتركاً بين الإدارات المحلية والحكومة الوطنية والشعب.