- Our News
- November 25, 2017
أصدرت وزارة المالية نشرة “حديث المالية” بعددها الأخير تشرين الأول 2017، إفتتحها الوزير علي حسن خليل بكلمة عنوانها “إجراءات حتمية” هنا نصّها:
إذا كانت حزمة الإجراءات الضريبية التي أقرّها مجلس النواب تساهم في حماية سلسلة الرتب والرواتب من خلال توفير الموارد المالية التي تتيح تطبيقها، وإعطاء المستفيدين منها حقهم الذي لا نقاش فيه، فإن هذه الإجراءات باتت أصلاً ضرورة حتمية بمعزل عن السلسلة والحاجة إلى تمويلها. فالمالية العامة في لبنان في نزف متزايد منذ أعوام، ومستوى الإنفاق تطوّر صعوداً متسبّباً بالمزيد من العجز. وأمام هذا الواقع، تلجأ الحكومات إلى إجراءات جذرية لتفادي الانزلاق إلى أزمات خطيرة يدفع المواطن ثمنها الأكبر، وتنعكس على أوضاعه المعيشية، وهذا ما رأيناه في دول عدة من العالم.
ومع ذلك لم يتم في الأعوام الإثني عشر الأخيرة، إقرار أي إجراء ضريبي لمعالجة الخلل المالي، فوصلنا إلى وضع لم يعد يحتمل التهرّب من المسؤولية وتقاذف الكرة، وكان لا بدّ والحال هذه من التحلي بشجاعة الإقدام، لأن الاستمرار على هذا النحو من دون إصلاحات يقود إلى عواقب خطيرة. من هنا وأمام هذا الواقع، تأتي الإصلاحات الضريبية اليوم خطوة لا مفرّ منها لوقف التدهور وإعادة التوازن إلى الوضع المالي، من خلال العمل على تقليص العجز المتراكم. وقد حرصنا على أن تراعي هذه الإجراءات الضريبية فيها، ذوي الدخل المحدود، إذ هي في معظمها لا تؤثر على الفقراء ولا تشكّل أي عبء عليهم.
لقد قمنا بواجبنا ولم نتردّد في اتخاذ القرار الصعب بأفضل طريقة ممكنة، وندعو الجميع إلى التحلي بالقدر نفسه من المسؤولية حفاظاً على بلدنا.
