- April 3, 2019
- By الأخبار
فيفيان عقيقي- في السرقة العادية يغافل السارق ضحيته لتنفيذ جريمته والاستيلاء على مقتنياتها مع ما يشوب هذه الجريمة من مخاطر الإمساك به ومعاقبته، لكن عندما تستهدف السرقة المال العام، وتحديداً في نظام فاسد، يصبح تنفيذ الجريمة أسهل، ويصبح السارق محميّاً بالقانون. كيف ذلك؟ ملف إعفاء 14 من كبار مكلَّفي الض ا رئب، ومن ضمنهم سوليدير وبنك البحر المتوسط، من دفع الغ ا رمات المت ا ركمة عليهم، التي تصل إلى 115 مليون دولار، والمطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزا رء المقبلة، هو النموذج المثالي لتفسير ذلك.
لقراءة المقال كاملاً
