• March 13, 2023
• By الأخبار

من استفاد ويرغب في الخروج، عليه أن يدفع ضريبة توازي الفرق في قيمة أصوله بين ما كانت وما أصبحت عليه. هذا المبدأ سارٍ في الأنظمة الرأسمالية الكبرى، وفي مقدمّها أميركا، إلا أنه في لبنان مرفوض لأن أصحاب الرساميل لديهم ما يكفي من النفوذ للتشكيك بقواعد عمل الرأسمالية التي يتذرّعون بها لممانعة تطبيق هذا المبدأ ويرفضون فرض أيّ ضريبة على الثروة لمعالجة الإفلاس. لطالما مانع أركان النظام في لبنان، تصحيح النظام الضريبي بذريعة أن النظام الرأسمالي الذي يقوم على مبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، لا يمكنه فرض قيود بأيّ شكل على هذه الحركة، وإلا فإنها ستمتنع عن التدفق. وتستند هذه السردية إلى موقف أيديولوجي مفاده أن الدول الرأسمالية لا تتدخّل في الأسواق. ورغم أن هذه السردية سقطت منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية 2008 عندما تدخّلت أميركا لإنقاذ قطاعاتها المالية من انهيار نظامي هائل، وبالمناسبة هو أمر يتكرّر اليوم أيضاً، إلا أن أركان السلطة في لبنان تمسّكوا بهذه السردية في أوقات الرخاء تعزيزاً لمصالحهم المغروسة في بنية الاقتصاد.
لقراءة المقال كاملاً