• October 11, 2022
• By نداء الوطن

باسمة عطوي-ضجت مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام الاسبوع الماضي بخبر نقل ملكية 450 عقاراً بشكل عاجل من زعيم الى ابنه النائب.لهذا الخبر دلالات كثيرة، من بينها حالة هلع يعيشها لبنانيون، من إمكانية زيادة الرسوم عند تسجيل عقاراتهم، وسعيهم للتهرب منها والالتفاف عليها. والدليل ما فعله الزعيم السياسي الذي إستعمل نفوذه، كي لا يدفع مبالغ طائلة على تسجيل عقاراته.كما أن الخبر يفتح باب النقاش واسعاً حول الرسوم العقارية، التي تضمنتها موازنة العام 2022 في موادها 60/61 / 62/ 63/64، والتي أجرت تعديلات على إحتساب الرسوم والقيمة التأجيرية، عند تسجيل الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية في دوائر الدولة، والتي يُقال أنها ستكون باهظة، بحسب ما ينقل النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر لـ»نداء الوطن»، بأن «هناك توجهاً رسمياً بأن تكون رسوم التسجيل، وفقاً لدولار منصة صيرفة في المرحلة المقبلة، ولهذا تمّ تخفيض القيمة التأجيرية من 5% إلى 2.5%».
لقراءة المقال كاملاً