هذه الوثيقة هي نص القانون رقم 244 تاريخ 29/07/2021 معدلاً بحسب:
1.    قرار المجلس الدستوري رقم 5/2021 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/9/2021
2.    تصحيح الأخطاء المادية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/1/2022 
3.    القانون رقم 309 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/4/2023
4.    قرار المجلس الدستوري رقم 7/2023 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/5/2023
5.    المرسوم رقم 11339 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2023 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/8/2023
6.    المرسوم رقم 14063 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2024 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/10/2024

كما تتضمن الأسباب الموجبة لقانون الشراء العام في لبنان ووصف للمبادىء الثمانية التي يرتكز عليها.

في حال وجود خطأ مادي أو اختلاف بين النصوص يُعتَمد النص الأساسي الصادر في الجريدة الرسميّة وتعديلاته.