تهدف هذه الدورة إلى تعريف المعنيون في الشراء العام في المؤسسات العامة على أحكام قانون قانون الشراء العام رقم 244/2021 الذي دخل حيّز التنفيذ في 29 تموز 2022.
هذا القانون الموحّد والعصري أعاد لبنان إلى الخارطة الدوليّة لأنه حجر زاوية في ضمان حَوكمة عصريّة للشراء العام تحُدّ من ممارسات الفساد والهدر وتضارب المصالح وتؤمّن فرصاً عادلة ومتكافئة لجميع المورّدين المحتملين.
حسن تطبيق القانون يسمح باستعادة الثقة وجذب الاستثمارات والتمويل الخارجي الذي يحتاجُه لُبنان لدعم التعافي الاقتصادي والمالي واستعادة النمو وتحفيز القطاع الخاص على التوظيف والابتكار.
تتوجه هذه الدورة إلى مجموعتين من المعنيين في الشراء العام في البلديات ووزارة المالية وهيئة الإغاثة وتُنظَّم ضمن مشروع "دعم تعزيز قدرات العاملين في الشراء العام في لبنان"، بالشراكة مع إكسبرتيز فرانس وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
