في 29 تموز 2022، دخل قانون الشراء العام رقم 244/2021 حيّز التنفيذ وأصبح للبنان، ولأوّل مرّة في تاريخه الحديث، قانون موحّد وعصري للشراء العام. أعاد هذا القانون لبنان إلى الخارطة الدوليّة لأنه حجر زاوية في ضمان حَوكمة عصريّة للشراء العام تحُدّ من ممارسات الفساد والهدر وتضارب المصالح وتؤمّن فرصاً عادلة ومتكافئة لجميع المورّدين المحتملين.
حسن تطبيق هذا القانون يسمح باستعادة الثقة وجذب الاستثمارات والتمويل الخارجي الذي يحتاجُه لُبنان لدعم التعافي الاقتصادي والمالي واستعادة النمو وتحفيز القطاع الخاص على التوظيف والابتكار.
تهدف هذه الدورة إلى تعريف المعنيون في الشراء العام في المؤسسات العامة على أحكام هذا القانون.
تتوجه إلى مجموعتين من المعنيين في الشراء العام في المؤسسات العامة وتُنظَّم ضمن مشروع "دعم تعزيز قدرات العاملين في الشراء العام في لبنان"، بالشراكة مع إكسبرتيز فرانس وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
